قاعده مقتضى و مانع حكم به استمرار مقتضى و عدم مانع ، بعد از احراز مقتضى و شك در عروض مانع قاعده مقتضى و مانع ، قاعده‌اى است كه به موجب آن ، هنگام احراز مقتضى و شك در وجود مانع بايد بر انتفاى مانع و ثبوت مقتضى بنا گذاشت ، مانند آنكه از يك‌سو يقين وجود دارد كه لباسى در آب كر افتاده مقتضى طهارت موجود است و از سوى ديگر ، احتمال داده مىشود كه عين نجاست كه مانع طهارت است در آن مانده باشد ؛ ازاين‌رو ، درباره وجود مقتضى يقين است ولى درباره وجود رافع شك وجود دارد . نكته : فرق ميان قاعده استصحاب و قاعده مقتضى و مانع ، آن است كه متعلق شك و يقين در استصحاب يك چيز است ، اما در قاعده مقتضى و مانع اين دو متعلق با يكديگر تفاوت دارند . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 456 - 455 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 109 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 347 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 416 . قاعده مقدمات حكمت ر . ك : مقدمات حكمت قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع ر . ك : مستقلات عقلى قاعده ميسور عدم سقوط مقدار ممكن از يك تكليف ، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور كامل قاعده ميسور ، از قواعد فقهى بوده و مضمون آن اين است كه هرگاه انجام تكليفى به صورت كامل با تمام اجزا و شرايط يا تمام مصاديق آن ، دشوار يا ناممكن شود ، به‌جا آوردن بخشى از آنكه براى مكلف ممكن و مقدور است از عهده او ساقط نمىگردد . طبق اين قاعده ، هرگاه مولا يا قانون‌گذار ، موضوع مركبى مثل نماز را كه از اجزا و شرايط مخصوص تركيب يافته است ، از مكلف طلب كند ، و يا به يك موضوع كلى داراى مصاديق مثل اكرام علما امر نمايد ، ولى مكلف از امتثال آن مركب ( نماز ) يا عام اكرام علما ) به صورت كامل ، عاجز گردد ، براى مثال ، به علت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند يا نتواند در حال ايستاده اقامه نماز نمايد يا به دليل عدم دسترسى به آب براى شستن لباس ، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند ، يا در مثال اكرام علما ، قدرت اكرام تمام آنها را نداشته باشد ، مشهور اصوليون بر اين اعتقادند كه وى بايد همان مقدار ممكن و ميسور را انجام دهد ؛ يعنى در مثال‌هاى بالا ، مكلف بايد بدون سوره يا نشسته يا در لباس نجس ، نماز بخواند و يا علما را به هر تعداد كه از او عهده برمىآيد ، احترام نمايد . نكته اول : در اينكه آيا قاعده ميسور ، هم درباره اجزا و شرايط مركب ( كل ) و هم درباره افراد و مصاديق عام ( كلى ) جارى است يا نه ، ميان علما اختلاف وجود دارد . نكته دوم : در حجيت اين قاعده نيز اختلاف‌نظر است ، ولى بيشتر اصوليون ، آن را حجت مىدانند . نكته سوم : براى اثبات قاعده ميسور به سه روايت استناد شده است : 1 . رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مىفرمايد : « اذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم ؛ زمانى كه درباره چيزى به شما دستورى دادم ، شما هر مقدار از آن را كه مىتوانيد ، انجام دهيد » ؛ 2 . حضرت على عليه السّلام مىفرمايد : « الميسور لا يسقط بالمعسور ؛ انجام مقدارى از تكليف ، كه از دست مكلف برمىآيد ، به علت دشوار يا غير مقدور بودن انجام كامل آن ، ساقط نمىشود » ؛ 3 . حضرت على عليه السّلام مىفرمايد : « ما لا يدرك كله لا يترك كله ؛ كارى را كه نمىتوان به شكل كامل انجام داد ، نبايد از اساس ترك كرد » . در سند و دلالت هريك از اين روايات ، بحث‌هاى مفصلى وجود دارد . ضمن اينكه به دلايل ديگرى نيز براى اثبات قاعده ميسور تمسك گرديده است . نكته چهارم : قاعده ميسور ، در موارد بسيارى به كار گرفته شده ، ولى فقها بيشتر در عبادات به آن تمسك نموده‌اند ، هرچند در معاملات نيز كاربرد دارد . ؛ براى مثال ، در عقود ، هرگاه طرفين عقد يا يكى از آن دو نتوانند صيغه عقد را بخوانند ، اشاره كافى است . نكته پنجم : اين قاعده در جايى مطرح است كه فعل مقدور و ميسور از مصاديق تكليف مورد نظر هرچند با تسامح عرفى شمرده شود ، چنان‌كه عرف ، نماز نشسته را نماز مىداند ، اما در مواردى كه چنين نباشد ، جاى اين قاعده نيست ؛ براى مثال ، كسى كه قادر است روزه بگيرد ، به شرطى كه در بين آن يك ليوان آب بنوشد ، از نظر شرع اصلا نبايد روزه بگيرد ، زيرا از نظر شرعى اين روزه مصداق آن تكليف خاص نيست ، چون نمىتوان گفت حالا كه نمىتوانى آن‌گونه روزه بگيرى ، در بين روز يك ليوان آب بنوش و روزه‌دار هم باش . نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ص 88 .